مدت زیادی است که برخی علما و مراجع قم در خصوص ربوی بودن فعالیت بانک های کشور هشدار می دهند. ایشان به طور خاص دریافت جریمه دیرکرد اقساط را از مصادیق بارز ربا دانسته و بر اصلاح نظام بانکی بر اساس موازین اسلامی تاکید می کنند. اما گویا همه این تذکرات، برای این که در عملکرد تصمیم سازان و متصدیان کلان امور بانکی و اقتصادی کشور تاثیر بگذارد توفیقی نداشته است و کار به مورد خطاب قراردادن کارمندان بانک ها کشیده شده است. (ادامه مطلب را ببینید...)
چند روز پیش از این، آیت الله جوادی آملی با بیان حرام بودن حقوق کارمندان بانک های ربوی، آغازگر بحث های حاشیه داری در این خصوص شدند و جریانی از استفتاء در این خصوص از سایر مراجع به راه افتاد و از طرفی بانک مرکزی تلاش کرد تا منظور آیت الله جوادی آملی را به گونه ای تییین کند، که به ضرر بانک ها نباشد. تا جایی که عضو شورای فقهی بانک مرکزی می گوید: "منظور ایشان این نیست که دستمزد کارمندان بانک‌های ایرانی حرام است. بلکه این یک هشدار به سیستم بانکی است که معاملات ربوی انجام ندهد." اما به نظر نمی رسد که ماجرا به این سادگی ها باشد چون این قبیل هشدارها در ماه های اخیر خیلی پر تکرار بوده اند.
مراجع تقلید به طور سنتی، هر زمان که حکومت ها به هشدارهایشان توجه نکرده اند، سعی داشتند مردم را به میدان بیاورند. نمونه بسیار موفق این مساله، فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی بوده است که تا جایی موفق بود که حتی بساط قلیان را از اندرونی پادشاه نیز برچید. اما آیا زمان حاضر با دوران ناصری قابل قیاس است؟ بانک های دولتی و خصوصی امروز بر اساس آنچه "بانکداری بدون ربا" خوانده می شود فعالیت می کنند و نحوه معاملات آن ها مورد حمایت قوانینی است که به تائید شورای نگهبان به عنوان مرجع تطبیق قوانین با شریعت رسیده است. با این توضیح، آیا کارمندان بانک ها حق ندارند که درباره چنین قضاوتی شگفت زده باشند؟
